اليوم العالمي للاجئين: الفلسطينيون أقدمهم وقضيتهم الأكثر تعقيداً

مندمجون في سوريا.. كاملو المواطنية في الأردن.. فاقدون للحقوق المدنية في لبنان.. ومضطهدون في العراق

المستقبل - السبت 20 حزيران 2009 - العدد 3339 - شؤون عربية و دولية - صفحة 14



http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=353341

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=353341



أنيس محسن
يتذكر العالم في 20 حزيران (يونيو) اللاجئين وعددهم 11.4 مليونا في نهاية العام 2007 وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يضاف اليهم 4.6 ملايين لاجئ فلسطيني غير محتسبين ضمنهم، فضلا عن 26 مليون نازح داخل بلدانهم حول العالم بسبب الصراعات او الكوارث الطبيعية، هذا فضلا عن الملايين النازحين لاسباب اقتصادية في ما يعرف بهجرة الأرياف.
ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون من اقدم فئات اللاجئين في العالم، الذين لم تحل قضيتهم بعد رغم صدور قرار عن الأمم المتحدة يحمل الرقم 194 في كانون الأول (ديسمبر) 1948 قرابة نهاية حرب العام 48 العربية ـ الاسرائيلية. بل ان كل مساعي حل الصراع العربي ـ الاسرائيلي منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية المعروفة باتفاق كامب ديفيد في واشنطن في 26 اذار (مارس) 1979 بعدما كان تم التوصل اليها خلال المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الاميركي في العام 1987، الى يومنا هذا، لم تفلح في حل تلك القضية السياسية ـ الانسانية الفائقة التعقيد.
على ان وضع اللاجئين الفلسطينيين يتفاوت من بلد الى اخر، معيشيا وقانونيا، وهم يتركزون في 4 تجمعات اساسية: الاراضي الفلسطينية (الضفة والقطاع) والاردن وسوريا ولبنان، وبحجم اقل في العراق.
ووفق سجلات "الاونروا": يعيش ثلث اللاجئين في 58 مخيما تنتشر في مناطق عمليات الأونروا الخمسة وهي: الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، ومجمل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملها حتى 31 كانون الأول (يناير) 2008 بلغ 4618141 منهم 1363469 يعيشون داخل المخيمات، وهم موزعون على النحو التالي:
الأردن: عدد المخيمات 10 ، مجموع اللاجئين1930703، اللاجئون المسجلون في المخيمات 335307
لبنان: عدد المخيمات 12، مجموع اللاجئين 416608، اللاجئون المسجلون في المخيمات 220809
سوريا: عدد المخيمات 9 ، مجموع اللاجئين 456983، اللاجئون المسجلون في المخيمات 123646
الضفة الغربية: عدد المخيمات 19، مجموع اللاجئين 754263، اللاجئون المسجلون في المخيمات 191408
غزة: عدد المخيمات 8 ، مجموع اللاجئين 1059584، اللاجئون المسجلون في المخيمات 492299
المجموع الكلي: عدد المخيمات 58، مجموع اللاجئين 4618141، اللجئون المسجلون في المخيمات 1363469
[1ـ الضفة الغربية
تغطي الضفة الغربية مساحة 5500 كم، ويبلغ تعدادها السكاني 1.8 مليون نسمة. ويعيش نحو ربع اللاجئين في تسعة عشر مخيم رسمي، وتعيش الأغلبية في مدن الضفة الغربية وقراها. وتقع بعض المخيمات بالقرب من المدن الكبرى، بينما تقع الأخرى في المناطق الريفية. وفي حين أن في الضفة الغربية العدد الأكبر من المخيمات في مناطق عمليات الأونروا الخمس، فإن عدد سكان أكبر مخيم (بلاطة) مواز لأصغر مخيم في غزة. وهم موزعون وفق كل مخيم على النحو التالي:
بلاطة 23677، الفوار 8244 ، طولكرم 18701، الفارعة 7754، جنين 16448، مخيم رقم 1 6854، عسكر 16261، عقبة جبر 6581، الدهيشة 13156، عايدة 4830، شعفاط 11170، دير عمار 2404، الجلزون 11393، عين السلطان 1966، قلنديا 11175، بيت جبرين 2118،العروب 10584، الأمعري 10703، نور شمس 9351.
يمكن تقسيم وضع اللاجئين في الضفة الغربية الى 4 مراحل: الاولى عقب اللجوء في العام 1948 حيث تبعت الضفة الغربية للملكة الاردنية الهاشمية وخضعت بالتالي للحكم الاردني وحاز اللاجئون، مثل باقي الفلسطينيين جوازات سفر اردنية ونالو كل الحقوق وطلبت منهم كل الواجبات، وفي الخامس من حزيران (يونيو) تغير الوضع بعدما استولت اسرائيل على الضفة، فخضع اللاجئون ومخيماتهم مثل كل القرى والبلدات والمدن الى الاحتلال الاسرائيلي.
وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، والاتفاقيات التالية ذات الصلة، صارت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية تحت مناطق سيطرة مختلفة: ظل مخيم شعفاط الواقع داخل الحدود البلدية للقدس تحت السيطرة الإسرائيلية، ووقع مخيم قلنديا تحت المنطقة (ج) وظل تحت السيطرة الإسرائيلية التامة، ووقعت ستة مخيمات (دير عمار، جلزون، الفوار، العروب، الفارعة ونور شمس) تحت السيطرة الفلسطينية ـ الإسرائيلية المشتركة في المنطقة (باء)، ووقعت المخيمات الإحدى عشر المتبقية تحت السيطرة الفردية للسلطة الفلسطينية في المنطقة (ألف). وفي أعقاب تنفيذ المرحلة الأولى من مذكرة واي ريفر عام 1998، وقع معسكرا الفارعة ونور شمس بالمنطقة (ألف)، مما رفع العدد الإجمالي للمخيمات الواقعة تحت السلطة الفلسطينية الكاملة إلى ثلاثة عشرة مخيما.
بقيت الامور على هذا الحال حتى اجتاحت القوات الاسرائيلية في العام 2002 الضفة الغربية، وخضعت المخيمات مثل باقي الضفة الى الاحتلال مجددا، وارتكبت محزرة خلال العدوان الوحشي في مخيم جنين. والان تخضع الضفة ومخيماتها لغارات اسرائيلية ولحصار قضى على اقتصادها بالكامل.
[2 ـ قطاع غزة
يتميز قطاع غزة بين مناطق عمليات الأونروا الخمس حيث أن أغلبية سكانه من اللاجئين الذين يعيش أكثر من نصفهم في ثمانية مخيمات. وكان معظم الفارين إلى قطاع غزة نتيجة للحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 من يافا، ومدن وقرى جنوب يافا، ومن منطقة بئر السبع بالنقب. ووصل نحو 200000 لاجئ إلى غزة التي كان يقطنها آنذاك 80000 نسمة فقط. وكان هذا الطوفان عبئا ثقيلا على هذا القطاع الأرضي الضيق الذي تبلغ مساحته 360 كم مربع فقط. وأكثر من ثلاثة أرباع التعداد السكاني الحالي المقدر بـ1.4 مليون نسمة من اللاجئين المسجلين الذين يمثلون 22.24% من إجمالي لاجئي فلسطين المسجلين لدى الأونروا، اذ يبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين 986034 منهم 494296 مسجلون في المخيمات. وهم موزعون على النحو التالي:
جباليا 107590، خان يونس 68324، رفح 98872، البريج 31360، الشاطئ 82009، المغازي 23981، النصيرات 62117، ودير البلح 20753.
وتسكن أحد أكبر كثافة سكانية في العالم في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة. فمثلا، يعيش أكثر من 82009 لاجئ في مخيم الشاطئ الذي تقل مساحته عن كيلو متر مربع واحد. وتنعكس هذه الكثافة السكانية العالية في ازدحام مدارس الأونروا وفصولها الدراسية. وهناك أكثر من 198860 تلميذ مسجلون في مدارس الوكالة في القطاع لعام 2009/2008. و بمعدل 81% من المساكن في المخيمات متصلة بشبكة صرف صحي، بينما المساحة الإجمالية من الطرق المعبدة والممرات تبلغ 385000 متر مربع .
سياسيا، خضع قطاع غزة ولاجئوه الى 4 مراحل: فوضع تحت الادارة المصرية بعد نكبة العام 48 حتى هزيمة العام 67 وكان في تلك الفترة الفلسطينيون في القطاع يحملون وثائق سفر مصرية خاصة، لكنهم كاملوا الحقوق والواجبات ويعاملون مثل باقي السكان الاصليين. وتحت الاحتلال الاسرائيلي المباشر من العام 67 الى العام 1993 حيث خضع قطاع غزة لسيطرة السلطة الفسطينية، في ما عرف بآلية غزة اولا حيث كان القطاع اول منطقة تسلم الى السلطة الفسطينية، وبالطبع فإن سنوات الاحتلال الاسرائيلي المباشر اخضعت سكان القطاع لأشد صنوف الممارسات اللاانسانية، لينتقل القطاع الى مرحلة اخرى حين تسلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية بموجب اتفاق اوسلو، لكن مع وجود 21 مستوطنة قسمت القطاع وعزلته بعضه عن بعضه الآخر. وفي 15 آب (اغسطس) 2005 دخل القطاع مرحلة جديدة يمكن ان تقسم بدورها الى قسمين: حيث شرعت اسرائيل بتفكيك المستوطنات والانسحاب من كل الارض التي احتلت في العام 67 في قطاع غزة في خطة وضعها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون من جانب واحد ونفذها من دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية فحدث ان خضع القطاع لسلطتين عمليا، سلطة السلطة الفسطينية غير الشعبية والمثخنة بالجروح جراء الضربات القاسمة التي وجهها اليها الجيش الاسرائيلي منذ العام 2002، وسلطة "المقاومة" ممثلة بحركة "حماس" على وجه الخصوص، وتميزت تلك المرحلة بالتناحر الدائم خصوصا عقب الانتخابات في 25 كانون الثاني 2006 التي جلبت غالبية مطلقة لـ"حماس" وتم لاحقا تشكيل حكومة وحدة برئاسة اسماعيل هنية، لكن لم يمض سوى اقل من عام حتى اندلعت معارك بين قوات "حماس" المسلحة جيدا وقوات الامن الفلسطيني ومليشيات "فتح" انتهت بسيطرة "حماس" على القطاع تماما وانهاء حالة سلطة اوسلو و"فتح" في حزيران (يونيو) 2007، وفي حين عاش القطاع هدوءا امنيا نسبيا، الا ان حصارا دوليا فرض على القطاع فاقم من الوضع الاقتصادي ـ الاجتماعي المدمر اصلا، ليتفاقم الوضع اكثر كثيرا خلال مناوشات بالصواريخ ضد اسرائيل من القطاع وغارات وقصف اسرائيلي على القطاع، انتهى بعدوان دموي بين 28 كانون الأول (ديسمبر) 2008 و10 كانون الثاني (يناير) 2009، وما زال القطاع يخضع لحصار تمويني واقتصادي رغم انتهاء العداوان، وبانتظار ان تنجح وساطة مصر للمصالحة بين "فتح" و"حماس" التي لا تزال تترنح.
[3 ـ الأردن
يتمركز العدد الأكبر من الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة في الاردن، ويقدر عددهم بـ2.6 مليوني شخص، يشكلون أكثر من 60% من سكان البلاد، لكن سجلات الأنروا تتحث عن 1.95 مليون لاجئ يعيش 337571 في 10 مخيمات رسمية، علما ان هناك تجمعين غير رسميين لا تعترف بهما الاونروا كمخيمين رسميين. ووفق سجلات الانروا تتوزع مخيمات اللاجئين وعدد سكانها على النحو التالي: البقعة 93916 ، الحصن 22194، مخيم عمان الجديد 51443، الزرقاء 18509، ماركا 45593، سوف 20142، جبل الحسين 29464، جرش 24090، إربد 25250، الطالبية 6970.
هناك ثلاثة أحياء في عمان والزرقاء ومأدبا تعتبرها حكومة الأردن مخيمات، وتعتبرها الأونروا مخيمات "غير رسمية." ويعيش سكان المخيمات العشرة والمخيمات الثلاثة غير الرسمية واللاجئون المقيمون بالقرب من المخيمات تحت ظروف اجتماعية واقتصادية مشابهة، ويشكلون معا نحو 65% من لاجئي فلسطين في الأردن.
ساعد الارتباط بين فلسطين وشرقي الأردن خلال سنوات الحكم البريطاني على اندماج الفلسطينيين في ملجئهم الجديد، كما إن كثيرا من الأردنيين هم في الأصل فلسطينيون نزحوا في سنوات العشرينات أو الثلاثينات إلى الضفة الشرقية وانخرطوا في الوظائف الإدارية، فبالرغم من الحدود التي فرضتها سلطات الانتداب البريطاني بين فلسطين وشرقي الأردن، كانت هناك سمات كثيرة مشتركة بين الشعبين وروابط عائلية قوية، مما ساعد على سهولة اندماج الفلسطينيين تلك، اضافة للسياسة التي انتهجتها السلطات الأردنية في محاولة منها لصهر الفلسطينيين في الدولة الأردنية. ففي نيسان عام 1950 اصدر ملك الأردن عبدالله (الأول) قراره بضم الضفة الغربية للأردن، ومنحت الحكومة الأردنية جميع الفلسطينيين المقيمين في أراضيها بما فيها اللاجئين الجنسية الأردنية، مما سهل عليهم عملية التكيف في مجتمعهم الجديد، ووفر لهم إمكانية التملك والعمل والسفر إلى البلدان الأخرى، الأمر الذي ميزهم عن بقية اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية الأخرى، الذين عوملوا بشكل عام كمواطنين أجانب، ومنحت لهم وثائق سفر فلسطينية ولم يمنحوا جنسيات البلدان التي أقاموا فيها.
بذلك حصل اللاجئون الفلسطينيون في الاردن على كل الحقوق المدنية والسياسية، ماعدا حق الانتخاب البلدي والقروي، فاستفاد الفلسطينيون من جميع الحقوق والواجبات التي تشمل الخدمة العسكرية كما الحال مع المواطنين من اصل أردني، علما أن القانون الأردني لا يمنح الجنسية للفلسطينيين بشكل تلقائي للذين جاؤا إلى الأردن بعد 16 شباط (فبراير) 1954. كما ان هناك مخيم غزة الذي لجأ اليه سكان من غزة بعد هزيمة حزيران (يونيو) 67 لا يحملون جوازات سفر وبطاقات هوية اردنية، انما وثائق خاصة مؤقتة.
يرتبط اللاجئون الفلسطينيون في الاردن بالحكومة الاردنية من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية منذ العام 1998، وهي جزء من وزارة الشؤون الخارجية. ويتم الاتصال ما بين اللاجئين وهذه الدائرة عن طريق لجان الخدمات التطويرية في المخيمات والتي تأسست عن طريق الدائرة في العام 1998. وهذه اللجان مسؤولة أيضا عن تنظيم الأمور التجارية (مثل فتح وإغلاق المحلات التجارية).
والى جانب دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان تطوير خدمات المخيمات فإن اللاجئون يسلكون الدرب إلى البرلمان الأردني للبحث عن حلول لبعض مشاكلهم خاصة عندما تتطلب الحالة تدخل مسؤولين ذوي مراكز عالية.
أما اللاجئون المنظمون في المؤسسات غير الرسمية فهم نسبة هامشية وليست أساسية، إلا انه لازال هناك غياب لوجود منظمة مستقلة لدعم اللاجئين في الأردن على أرض الواقع، إضافة الى تمثيلهم.
وعلى الرغم من أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يعيشون في وضع أفضل من غيرهم من اللاجئين في دول أخرى، وأن غالبيتهم يملك الجنسية الأردنية، وله الحقوق والواجبات مثله مثل المواطن الأردني الأصل، إلا أنهم يعانون من مشكلة التمييز بين أردني أصلي، وأردني غير أصلي من "أصول فلسطينية"، ورغم التصريحات السياسية الأردنية التي تؤكد على حق اللاجئين في العيش بسعادة وهناء الا أن اللاجئين الفلسطينيين قلقون من استمرارية هذا الوضع على حالة، ويطالبون دائماً بحقهم في العودة الى ديارهم وأراضيهم ومزارعهم وبيوتهم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار رقم 194.
سياسيا، مر الفلسطينيون في الاردن بـ3 مراحل اساسية: بعد النكبة وحتى هزيمة 1967 حيث خضعوا بشكل كامل للقانون الاردني، منذ 1967 وحتى 1972 حيث تفككت السلطة الاردنية وحكم الشارع من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة، وبعد 1972 سنة انتهاء المعارك بين الفصائل والقوات الاردنية التي سيطرت بالكامل على البلاد وطردت الفصائل الفلسطينية، علما ان هذه المرحلة يمكن تقسيمها ايضا الى مرحلتين، حيث في المرحلة الاولى منعت الفصائل من العمل السياسي، ليسمح لها بعد ذلك تدريجيا في العمل بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان في العام 1982 وخروج منظمة التحرير من لبنان، لكن من دون السماح بأي عمل مسلح.
[4 ـ سوريا
يرجع معظم لاجئي فلسطين الذين فروا إلى سوريا نتيجة نكبة العام 1948، إلى الجزء الشمالي من فلسطين، وخصوصا من صفد ومدينتي حيفا ويافا. ويبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين 461897 شخصا، وفي الخيمات 125009 لاجئا، موزعون سكنا وعددا في المخيمات على النحو التالي، (وفق احصاءات الانروا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008): النيرب 18840، خان دانون 9625، حماه 8100، خان الشيح 18488، درعا 5203، حمص 14168، درعا (طوارئ) 4663. ومخيمات قبر الست 21643، جرمانا 3721 وسبينه 20558، وهي مخيمات أنشأت في عام 1967.
في عام 1967، لجأ فلسطينيون من سكان الجولان إلى أجزاء أخرى من سوريا. ولجأ إلى سوريا أيضا آلاف اللاجئين الفارين من الحرب التي مزقت لبنان عام 1982.
يستطيع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات. وتكمل خدمات الأونروا الخدمات المقدمة من الحكومة السورية.
تستأثر دمشق ب 67% من مجموع اللاجئين الفلسطينين، يقطنون اغلبهم في مخيم اليرموك الذي لاتعترف فيه منظمة الانروا على انه مخيم بالرغم من ان أكثر من 120000 الف لاجئ.
يصنف اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بحسب أوقات اللجوء، وينسحب على تصنيف آخر في ألتعامل القانوني معهم، وهم:
فئة اللاجئين عام 1948 ويشكّلون الكتلة الأكبر وتشرف على شؤونهم مؤسسة حكومية تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949 غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدايبر لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل، وأُتبع ذلك بصدور القانون 60 لعام 1956 الذي ساوى بين الفلسطيني والسوري في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية باستثناء أمور تخصّ الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية، وبالمقبال يحقّ للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشّح في جميع الاتحادات والنقابات في سورية. ويحقّ للاجئي الـ48 العمل والتدرّج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلّم الوظيفي ويتلقّون خدمات صحية وتعليمية منتظمة، حيث يُشار إليهم دوماً بعبارة "من هم في حكم السوريين".
فئة لاجئي عام 1956: تم تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود الأونروا، وينطبق عليهم ما ينبطق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلاّ من خلال التعاقد بصفة مؤقتة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرّج في وظائف حكومية ولا يخضعون للخدمة الإلزامية.
فئة لاجئي عام 1967: بالنسبة لمن استطاع التسجيل على قيود مؤسسة اللاجئين هؤلاء فإنه يعامل معاملة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة لغير المسجلين فإنهم يُعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة)، ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوزات السفر الأردنية (المؤقتة).
فئة لاجئي 1970: وتعتبر أوضاع هذه الفئة الأكثر تعقيداً، إذ إن الغالبية العظمى منهم لا تمتلك وثائق بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها، أما الجزء الآخر فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة لأبناء قطاغ غزة) ويتوجّب على حملة الوثائق المصرية تجديد إقامتهم في سورية سنوياً، وثمة تقييدات على دخولهم سوق العمل وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية. ومن فقدوا جوازاتهم الأردنية نتيجة أسباب الهجرة والنزوح فلا يتطلّب الأمر منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم بالمقابل لا يستطيعون الحركة خارج سوريا، ولا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل بشكل منتظَم. وفي الواقع لا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هذه الفئة، لكنها بالتأكيد الفئة الأكثر معاناة بين الفئات المذكورة.
[5 ـ العراق:
يعتبر فلسطينيو العراق اكثر فئات اللاجئين الفلسطينيين معاناة منذ الاحتلال الأميركي في العام 2003، على ان الماعاناة تلك وصلت تلك الى ذروتها بعد مقتل العديد من اللاجئين من قبل قوى عراقية في اطار عمليات التطهير الطائفي التي عانى العراق منها، واشتدت وطأة الحياة اكثر حيث تم طرد ثمانمائة اسرة فلسطينية من مساكنها التي كانوا يقيمون بها قبل نيسان 2003، و تم إسكان أكثر من ثلاثمائة عائلة منهم في خيام دون المتطلبات الحياتية الأدنى بالقرب من منطقة البلديات التي يتركز فيها اكثر من اربعمائة عائلة اخرى.
ويتميز العراق بعدم وجود دور لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي حاولت نشر خدماتها بين اللاجئين الفلسطينيين في العراق في العشرين من حزيران (يونيو) 1950 بيد ان الحكومة العراقية آنذاك رفضت ذلك ووعدت بتقديم الخدمات والاحتياجات الضرورية للاجئين الفلسطينيين.
وقد ارتبط وجود اللاجئين الفلسطينيين في العراق بعلاقتهم مع الجيش العراقي الذي كان متمركزاً ومدافعاً عن الساحل الفلسطيني وخصوصا قرى جبع واجزم وعين غزال التي دفعت بهم المجازر الإسرائيلية بعد ثلاثة اشهر من سقوط حيفا الى العراق ، حيث تم ترحيلهم في سيارات الجيش العراقي الذي كان متمركزاً في جنين، وقد كان قائد الجيش العراقي هناك الضابط عمر علي.
وتشير بعض الاحصاءات إلى ان ما بين 4000 و5000 لاجئ فلسطيني قدموا الى العاراق في عام 1948 ، و تبعاً لمعدلات النمو الطبيعي بين اللاجئين الفلسطينيين في العراق ارتفع مجموعهم ليصل الى 40000 لاجئاً في عام 2000، و بناءً على معدلات النمو السائدة (3.5%) فإن الاسقاطات السكانية تشير الى احتمالات ارتفاع مجموع اللاجئين الفلسطينيين في العراق الى 44000 في نهاية العام 2003 ثم الى 47508 لاجئاً بحلول عام 2005 حين ازداد استهداف الفلسطينيين من اجل دفعهم الى الهجرة.
تلقى اللاجئون الفلسطينيون المساعدات العينية من وزارة الدفاع العراقية حتى عام 1950 ، حيث أصبحت مسؤوليتهم على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، و التي أسست بدورها شعبة خاصة لرعايتهم و الإشراف عليهم، سميت مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، و تشرف هذه المديرية على شؤون اللاجئين الفلسطينيين فقط، وليس لها علاقة بباقي الفلسطينيين الذين وفدوا الى العراق للإقامة فيه، وقد حددت المديرية تعريف اللاجئ الفلسطيني الى العراق، بأنه "الإنسان الفلسطيني الذي هاجر من بلده المحتل عام 1948 ودخل الى العراق وأقام فيه قبل تاريخ 25/9/1958.
ولاعتبارات إنسانية فقد أجيز ضم الزوجة الى زوجها الفلسطيني المسجل في المديرية قبل عام 1961 ، ولم يسمح بضم الزوج الى الزوجة. كما منحت المديرية صفة اللجوء الى من لهم أقرباء في العراق من اللاجئين الفلسطينيين ممن دخلوا الى العراق قبل 1/1/1961، وقد منح اللاجئ الفلسطيني المسجل في العراق بطاقة شخصية إضافة الى وثيقة سفر تمكنه من السفر الى البلاد العربية و الأجنبية، أما اللاجئون الفلسطينيون الآخرون الذين يقيمون في العراق، فإنهم يحملون جوازات سفر عربية غير عراقية أو وثائق سفر فلسطينية كانت تصرف للفلسطينيين في سوريا ولبنان وغزة، وقد اقاموا في العراق بموجب إقامة سنوية تم تجديدها حسب الطلب وتبعوا في معاملاتهم الى مكتب شؤون العرب.
صدر في العراق عدة قرارات و قوانين سهلت دخول اللاجئين الفلسطينيين سوق العمل العراقية ، من أهمها القرار رقم 366 الصادر في 17/8/1969 ، و القرار رقم (26) لسنة 1961 ، و القرار رقم (29) لعام 1961، و كذلك المنشور الصادر عن وزير المالية العراقي الذي يوضح استلام الراتب والعلاوات السنوية ومخصصات غلاء المعيشة، و استثناء عدم اعتبار خدمة اللاجئين تصاعدية، على أن يمنحوا عند انتهاء خدمتهم ما يعادل راتب شهر واحد في كل سنة بمعدل آخر راتب عند ترك الخدمة، و بعد فرض الحصار الدولي على العراق، استصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات في عام 1994، تتعلق بحماية الاقتصاد العراقي، و ذلك بمنع غير العراقيين من مزاولة كل الأنشطة التجارية على الأرض العراقية ، خصوصا بعد أن تدهورت العملة العراقية، كما أصدرت الحكومة العراقية القرار رقم (23) في 7/3/1994، أوقفت من خلاله العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق، و كل ما شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان، وفي 13/9/1997 تم استصدار عدة قرارات استثنت بموجبه اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في العراق، و الذين قدموا إليه ما بين عامي 1948 و1950 ومعاملتهم معاملة المواطن العراقي.
شهد الوضع الأمني لما يناهز 34000 لاجئاً فلسطينياً في العراق تدهوراً حاداً منذ سقوط حكم صدام حسين، حيث قامت جماعات مسلحة، جلّها من الشيعة، باستهداف هذه الأقلية التي يغلب عليها الطابع السني. وأضحى اللاجئون الفلسطينيون في العراق هدفاً للعنف والمضايقات والطرد من المنازل. ولعل من الأسباب الهامة للعداوة قيام الحكومة العراقية السابقة بتقديم السكن المدعوم للفلسطينيين، وغالباً على حساب المالكين الشيعة الذين كانت الحكومة تدفع لهم بدلات إيجار زهيدة.
وبعد أن كان اللاجئون الفلسطينيون يتمكنون بسهولة من تجديد إقامتهم في العراق فيما مضى، أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها لهم بالحصول على تصاريح إقامة قصيرة الأجل معاملةً إياهم بوصفهم أجانب غير مقيمين بدلاً من معاملتهم كلاجئين معترفٍ بهم. كما أن إجراءات الحصول على الإقامة شاقةٌ ومرهقة، إذ تتطلب أن يُحضر اللاجئ الفلسطيني جميع أفراد أسرته إلى مكتب تابع لوزارة الداخلية بغية تجديد تصاريح الإقامة، وهو أمر قد يستغرق أياماً أو أسابيع. كما أن تصاريح الإقامة الجديدة تكون صالحةً لشهرٍ أو شهرين فقط.
لقد أدت الهجمات التي استهدفت اللاجئين الفلسطينيين العراقيين عام 2003 إلى تشريد الآلاف منهم داخلياً، إضافةً إلى فرار المئات إلى الأردن. وقد أغلق الأردن حدوده في البداية، ثم سمح بدخول عدة مئات منهم إلى مخيم الرويشد المعزول القاحل الذي يقع على مسافة 85 كم داخل الحدود الأردنية. أما بقية الفلسطينيين العراقيين فظلوا أكثر من سنتين في مخيم الكرامة الذي لا يقل قسوةً والواقع داخل المنطقة العازلة على الحدود العراقية الأردنية، إلى أن قامت السلطات الأردنية بإغلاقه عام 2005 ونقلهم إلى مخيم الرويشد. وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان عدة مئاتٍ من الفلسطينيين بمثابة سجناء في مخيم الرويشد. وقد فضل قرابة 250 منهم العودة إلى الوضع الخطير الذي كانوا يعيشونه في العراق على البقاء في المخيم دون بارقة أمل بإيجاد حلٍّ لمحنتهم.
لقد بقيت مجموعةٌ من الفلسطينيين العراقيين يناهز عددها 200 شخصاً عالقةً على الجانب العراقي من الحدود مع الأردن منذ آذار (مارس) حتى أيار (مايو) 2006، بعد أن رفض الأردن إدخالهم وقامت قوات حرس الحدود العراقية بإعادتهم قسراً إلى الأراضي العراقية. وعلى إثر طلبٍ قدمه وزير خارجية السلطة الفلسطينية، سمحت سوريا لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين بدخول أراضيها ثم عادت فأغلقت حدودها أمامهم على الفور.
[6 ـ لبنان
بخلاف اماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن، يفتقد لبنان الى وجود اليات قانونية لتنظيم الوجود المدني الفلسطيني منذ تدفق عشرات الوف اللاجئين عقب نكبة العام 1948، كما أن تلك الكتلة البشرية، التي يبلغ تعدادها الدفتري في سجلات الاونروا 422188 لاجئا وفق احصاء العام 2008، منهم 222776 في المخيمات، لا تتمتع بأي حق في العمل ولا حتى في السكن، الامر الذي حدى بمنظمات حقوق الإنسان، خصوصا منظمة العفو الدولية الى رفع الصوت عاليا، وتذكير السلطات اللبنانية بأن التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين يتعارض مع القانون والاتفاقات الدولية التي وقع لبنان عليها.
لم ينظم لبنان تشريعات وقوانين خاصة باللاجئين اليه، بإستثناء بعض القوانين النادرة، مثال قانون صادر 10/7/1962، يتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة والخروج منه. حيث تعرض هذا القانون الى شقين، الشق الاول متعلق بنظام اقامة الاجانب في لبنان والثاني لطالبي اللجوء، وفي هذا الخصوص اجاز المشرع في المادة 19 من القانون المذكور منح وثيقة سفر او جواز مرور اذا كان الاجنبي لاجئاً. كما سمحت المادة 26 للاجىء الذي تكون حياته او حريته مهددة لاسباب سياسية او موضوع ملاحقة او محكوم عليه بجرم سياسي من دولة اخرى منحه حق اللجؤ السياسي، ولم يطبق قانونياً الا في حالة الياباني كوزو اوكاموتو. اما اللاجئون الفلسطينيون فقد اصدرت الدولة اللبنانية لاحقاً عدة قوانين لتنظيم اوضاعهم.
واشترط المشرع على الاجانب المقيمين في لبنان ووفقاً للقرار رقم 79 الصادر في 23/05/1967 المتعلق بأثبات وجود الاجانب المقيمين في لبنان او الراغبين في الدخول اليه وذلك في المادة الاولى من القرار، التقدم الى المختار التابع له محل اقامته للاستحصال على بطاقة اثبات وجود في حال كان الاجنبي مقيماعلى الاراضي اللبنانية، اما اذا كان الاجنبي يرغب بالدخول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل فانه يجب ان يستحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او مديرية الامن العام اذا كان فناناً، وذلك وفقاً للمادة السادسة من القانون نفسه. ولقد استثني اللاجئون الفلسطينيون من هذا التعريف كونهم لا يحملون جنسية بالمعنى القانوني وميزهم عن سواهم من جنسيات اخرى بان لا يشمل هذا التدبير اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بموجب بطاقات هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقد ميز التعامل القانوني اللبناني بين الفئات من اللاجئين القادمة عبر موجات هجرة الفلسطينيين الثلاث 1948 و1956 وما بعد 1970، فقرر وجود ثلاث فئات قانونياً في لبنان. وقد اظهر التطبيق الاداري والعملي ان الفئة الاولى والثانية شرعت اقامتها ووجودها قانونياً من قبل الدولة اللبنانية عبر نصوص قانونية صدرت عن جهات مختصة اقرت بشرعية اقامتهم، في حين حرمت الفئة الثالثة من ذلك.
جرى احصاء الفئة الاولى بعد النكبة مباشرة، في مطلع الخمسينات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ولديها شرعية في الاقامة في لبنان، كونها مسجلة في قيود وزارة الداخلية اللبنانية لدى مديرية شؤون اللاجئين ولدى مديرية الأمن العام بموجب احصاء العام 1952، وقد اعفيت قانونياً من واجب إثبات وجودها في لبنان. وذلك بناءً على الفقرة "هـ" من المادة الرابعة من القرار رقم 136 بتاريخ 20/9/1969 التي نصت على ان لا يشمل هذا التدبير اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، بموجب بطاقة هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، ويحصل هؤلاء على وثيقة سفر خاصة باللاجئين الفلسطينيين ليتمكنوا من السفر.
أما الفئة الثانية فتضم الفلسطينيين الذين لم تشملهم الاحصاءات في الفئة الأولى، على الرغم من ان بعضهم قدم الى لبنان في الفترة التي امتدت بعد العام 1952 حتى العام 1956. وقد جرت تسوية إقامتهم واوضاعهم وفقاً للمرسوم رقم 309 في العام 1962، ويحصل هؤلاء على جواز مرور ليتمكنوا من السفر.




(تتمة المنشور ص14)
وتضم الفئة الثالثة عدداً قليلاً من الفلسطينيين، الذين اضطروا للاقامة في لبنان، بعد هزيمة حزيران 1967، وبعد احداث الاردن عام 1970 ومنهم من ابعد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، او تم تحريرهم من السجون الاسرائيلية. وقد اندمجت هذه الفئة في التركيبة الاجتماعية الفلسطينية اللبنانية واصبحت مثلها مثل اي اسرة فلسطينية اخرى، الا ان مشكلة هذه الفئة تكمن بالاساس في الاوراق القانونية للبلد المضيف الاول لهم الذي عاشوا تحت سلطته، وفي انتهاء صلاحية اوراقها الثبوتية وعدم قيام الدول (مصر والأردن) المصدرة لأوراقهم القانونية سابقاً تجديدها او تسجيل الزيجات والمواليد الناتجة عنها. الامر الذي جعل إقامتهم في لبنان غير قانونية، فلا حرية تحرك او سفر او انتقال لهم، كما ان "الأونروا" لا تعتمدهم في سجلاتها في لبنان ولا يستفيدون عموماً من خدماتها في الشأن التعليمي او الصحي او الغذائي، وغالباً ما تلجأ هذه الفئة الى الحصول على اوراق ثبوتية مزورة لتسهيل امور حياتهم وفي حالات يتم تسجيل المولود الجديد على اسم اقارب لهم وفي حالات اخرى تعرض هؤلاء الى انكشاف وضعهم ومن ثم اعتقالهم من قبل السلطات اللبنانية14. نخلص من هذا الى ان المركز القانوني للاجىء الفلسطيني توزع:
توالت عدة هيئات انشأتها الحكومات اللبنانية منذ 1950، بعد ان كانت تتعاون مع منظمة الصليب الاحمر الدولية لتوفير الاغاثة للاجئين منذ 1948، فكانت كالتالي:
ـ "اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين": انشئت عام 1950في لبنان برئاسة السيد جورج حيمري لكنها سرعان ما اتضح عدم نجاحها في وضع سياسة للتعامل مع الوضع الناشىء عن مشكلات اللاجئين.
ـ "ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية": بتاريخ 31 آذار (مارس) 1959 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 42 القاضي باحداث ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونظمت احكامه بالمرسوم رقم 927 الصادر بالتاريخ ذاته، والذي حدد مهام ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية.
ـ "الهيئة العليا لشؤون الفلسطينية": المرسوم رقم 3909 الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960، قضى بإنشاء هيئة عليا للشؤون الفلسطينية تحت اشراف وزير الخارجية والمغتربين، وتتألف من: السفير المدير العام للغرفة المدنية في رئاسة الجمهورية وممثل لبنان في الاونروا. مدير عام وزارة الدفاع الوطني وضباط الشعبة الثانية. رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة. رئيس قسم فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين.
ـ "المديرية العامة للأمن العام": التي خصصت قسماً لديها للاجئين الفلسطينيين، فيه سجلات احصائهم والوقائع الامنية لهم، وهي تحملت مسؤولية إصدار وثائق السفر للاجئين. عملياً، وبسبب التركيز على اتجاه التعامل الأمني لبنانياً مع اللاجئين ادخلت اجهزة اخرى في الاشراف والقرار اهمها ما يعرف بالمكتب الثاني اي المخابرات العسكرية، اضافة الى مخافر الشرطة اللبنانية في الامن الداخلي.
ـ اصدر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2000 المرسوم رقم 4082 لتنظيم وزارة الداخلية والبلديات، الغى فيه الصيغة السابقة للمديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين والحقها لتصبح جزءاً من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، مسقطاً كلمة الفلسطينيين التي تدلل على خصوصيتهم، رغم الاحتفاظ بالمهمات ذاتها، بإستثناء استلام طلبات الحصول على جوازات السفر لخارج لبنان، ونقل محل اقامة اللاجىء من مخيم لآخر وفقاً لمقتضيات الامن. ثم توسع في المواد 27،26،25،24 في تفصيل مهام مراقبة حركات اللاجئين السياسية ورصد الاعمال المخلة بالامن.
سياسيا، مر الفلسطينيون بأربع مراحل اساسية منذ لجوئهم في العام 1948:
1 ـ المرحلة الأولى 1948 ـ 1969 وكان الفلسطينيون فيها ممنوعون من مزاولة اي نشاط سياسي، ويزج كل من يعمل في السياسية في السجن، وكان المكتب الثاني والجيش اللبناني المسؤولون مباشرة عن وضع الفلسطينيين السياسي، اما داخل المخيمات فكان المكتب الثاني هو الممسك مباشرة في زمام الأمور، وقد عانى سكان المخيمات ظلما موصوفا، اذ كان الفلسطينيون، فضلا عن منعهم من القيام بأي عمل سياسي أو حتى استذكار تاريخ نكبتهم، ممنوعون من البناء، وكانت العائلة تسكن في حد اقصى في غرفتين مسقوفتين بألواح الزينك، ومن دون أي وجود للبنى التحتية، وكانت الدورات الصحية عامة ومجمعة في مكان واحد وسط المخيم، فيما كان عمل الفلسطينيين يقتصر على الزراعة وشق الطرقات، واقل في مجال التعليم.
2 ـ 1969 ـ 1982: مع تفاقم الخلافات اللبنانية الداخلية، واستفادة من المد العربي الواسع للقضية الفلسطينية، وخصوصا بعد هزيمة 1967، عززت المقاومة الفلسطينية تدريجا موقعها في لبنان، اولا عبر التواجد على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في منطقة العرقوب، وخوضها اشتباكات مع الجيش وقوى الأمن اللبنانية، بدعم من اليسار اللبناني، حيث تمكنت من انتزاع اتفاق القاهرة الذي سمح لها بالعمل المسلح في منطقة العرقوب، وسرعان ما تمدد الى كل المنطقة الحدودية وداخل المخيمات، التي باتت تحت سيطرة كاملة للفصائل المسلحة وشهدت عمليات بناء متسارعة قضمت بموجبها مساحات من محيط بعض المخيمات. ومنذ العام 1975 ودخول الفصائل كطرف مباشر في الحرب الأهلية، سيطر الفلسطينيون على معظم المدن اللبنانية واصبحوا سلطة الأمر الواقع فيها مشكلين دولة ضمن الدولة، لكن على الرغم من ذلك، لم تتغير القوانين ذات الصلة بعمل الفلسطينيين، الذين استفادوا من وجود مؤسسات منظمة التحرير والفصائل ومؤسسات دولية ليتوظفوا فيها ويزيدون من دخولهم.
3 ـ 1982 ـ 1991: تسبب الاجتياح الاسرائيلي للبنان في العام 1982 بطرد منظمة التحرير من لبنان، واخضاع المخيمات مجددا لسلطة الجيش والمخابرات، وكانت المخيمات تعرضت لضربات اسرائيلية عنيفة، كان اكثرها دموية في مخيمي صبرا وشاتيلا، الذين تعرضا لمجزرة راح ضحيتها الآلاف. ومع انتفاضة 6 شباط (فبراير) 1984 اصبح وضع الفلسطينيين اقل صعوبة، ليعود بين عامي 1986 و1987 صعبا مع نشوب حرب المخيمات، ثم يتحسن قليلا بعد ذلك على الرغم من ان حلا سوريا قدم وقضى بوقف تلك الحرب وخضوع محيط المخيمات لحصار يفرضه الجيش اللبناني. وخلال تلك الفترة، كانت الحكومة اللبنانية اصدرت سلسلة من المراسيم منعت الفلسطينيين من العمل بنحو 72 وظيفة، ولم يتغير الوضع مع وقف الملاحقات السياسية ضد الفلسطينيين.
4 ـ 1991 ـ الى الآن: تحسن الوضع الفسطيني باضطراد مع بدء تطبيق اتفاق الطائف، وسلمت غالبية الفصائل الفلسطينية سلاحها خارج المخيمات، حيث كانت انتشرت خلال نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، بخلاف الفصائل الموالية لسوريا، وتراجعت الى داخل المخيمات. لكن الوضع الانساني والاقتصادي لم يشهد تغيرا يذكر، وزاد الوضع مأساوية بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعانيها لبنان.
وضع المخيمات: من بين 16 مخيما لاجئين تديره الأونروا في لبنان، تعرض ثلاثة مخيمات للتدمير خلال سنوات الصراع دون أن يعاد بناؤها أو استبدالها، وهي: مخيم النبطية في جنوب لبنان، ومخيما دكوانا وجسر الباشا في بيروت. وقد تم إخلاء مخيم غورو في بعلبك منذ سنوات عديدة، ونقل سكانه إلى مخيم الرشيدية في صور.
ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون داخل المخيمات على النحو التالي:
عين الحلوة 47614 لاجئا، شاتيلا 8645، نهر البارد 33156، البص 9849، الرشيدية 27521، ويفل 7909، برج البراجنة 16066، المية مية 4683، برج الشمالي 19771، ضبية 4048، البداوي 16591، و مار الياس 615 لاجئا.
واليوم تعاني جميع مخيمات اللاجئين الإثنا عشر الرسمية في لبنان من مشكلات خطيرة، فليس هناك بنية تحتية ملائمة، كما أنها تكتظ بالسكان وتعاني من الفقر والبطالة. وفي لبنان العدد الأكبر من لاجئي فلسطين الذين يعيشون في فقر ويواجه لاجئو فلسطين في لبنان مشكلات خاصة. فليس لديهم حقوق اجتماعية ومدنية، وليس في إمكانهم الاستفادة من المرافق الصحية والتعليمية العامة إلا بالقدر اليسير، ولا يمكنهم استخدام المرافق الاجتماعية العامة. وتعول الأغلبية على الأونروا بالكامل بوصفها المصدر الوحيد للتعليم والصحة و الإغاثة والخدمات الاجتماعية. ويحظر القانون على لاجئي فلسطين بوصفهم أجانب العمل في أكثر من 70 حرفة. وأدى ذلك إلى نسبة عالية جدا من البطالة بين السكان اللاجئين.
وبسبب الوضع المزري للمخيمات الفلسطينية، وخصوصا معاناة الأطفال فيه، خصصت منظمة العفو الدولية وثيقة في 5 حزيران (يونيو) 2006 دقت فيه ناقوس الخطر ووجهت انتقادات حادة للسلطات اللبنانية، مطالبة اياها بمعاملة الفلسطينيين وفق القانون الدولي وتغيير الواقع المزري الذي يرزحون في نيره.
وقالت النظمة الى ان الوثيقة "تستند إلى مذكرة قُدِّمت إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في العام 2004، تناولت القيود المفروضة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ومنذ ذلك الحين، لم يتغير شيء يذكر، وتظل مختلف القيود المفروضة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين قائمة. واتُخذت خطوة إيجابية تمثلت في قرار ووزير العمل اللبناني الصادر في 27 حزيران (يونيو) 2005 والذي خفف القيود المفروضة على حصول اللاجئين الفلسطينيين على عمل، بيد أن القيود لم تخفف إلا جزئياً".
اضافت: "ترى منظمة العفو الدولية أن القضايا المعروضة في هذه الوثيقة تثير بواعث قلق مهمة على صعيد حقوق الإنسان فيما يتعلق بالواجبات المترتبة على لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عموماً، وبموجب الاتفاقية خصوصاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة لا تسعى إلى تناول جميع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال في لبنان، سواء أكانوا من أصل فلسطيني أو سواه.. وترى منظمة العفو الدولية أن الوفاء بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جرت مناقشتها في هذه الوثيقة، لا تمس بأي شكل بحقهم في العودة. فحق العودة إلى الوطن الأم يستند إلى القانون الدولي ويشكل الطريقة الأكثر بداهة لمعالجة أوضاع المقيمين في المنفى. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن حق العودة لا ينطبق فقط على أولئك الذين طُردوا مباشرة وعائلاتهم المباشرة، بل أيضاً على ذريتهم الذين حافظوا على ما تسميه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "روابط وثيقة ومستمرة "بالمنطقة. وبالتالي، تدعو منظمة العفو الدولية إلى تمكين الفلسطينيين الذين فروا أو طُردوا من إسرائيل أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، مع المنحدرين من صلبهم الذين حافظوا على روابط حقيقية بالمنطقة، من ممارسة حقهم في العودة".
واشارت منظمة العفو الى ان اللاجئين القاطنين "خارج المخيمات في المدن والبلدات اللبنانية، فضلاً عن أولئك الذين يعيشون في التجمعات غير الرسمية"، يعانون "من انعدام أمن الحيازة. ويتسم الوضع بدرجة سيئة جداً بالنسبة للذين يعيشون في التجمعات. وفيما يتعلق بالنسبة للذين يعيشون في المخيمات، هناك نظام إداري رسمي لتسجيل العقارات وشرائها وبيعها داخل المخيمات، ولا يوجد مثل هذا النظام بالنسبة للتجمعات. وينبغي أن يحصل اللاجئون الذين يعيشون في التجمعات على درجة من أمن الحيازة تحميهم من المضايقة، فضلاً عن غيرها من التهديدات مثل هدم أعمال البناء الجديدة.. وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات والتجمعات، فالمرسوم الرئاسي 11614 الصادر في 4 كانون الثاني 1969، العُدِّل بالقانون 296 الصادر في 3 نيسان (ابريل) 2001، يمنع الأشخاص الذين لا يحملون جنسية صادرة عن دولة معترف به، من امتلاك عقارات في لبنان. ولا يشير إلى الفلسطينيين صراحة، لكن المادة 1 من المرسوم المعدل تنص على أنه:
لا يحق للشخص غير اللبناني، سواء الطبيعي أو المعنوي، وكذلك لا يجوز للشخص المعنوي اللبناني (الاعتباري) الذي يعتبره القانون الحالي أجنبياً، أن يكتسب عن طريق عقد أو أي صك قانوني آخر يُبرم بين أشخاص أحياء، أية حقوق ملكية عقارية على الأراضي اللبنانية أو أي حق عقاري آخر من جملة الحقوق المشار إليها في هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. وليس هناك أي استثناء لهذه القاعدة إلا في الحالات المشار إليها صراحة في هذا القانون أو في نص خاص".
وتتابع المنظمة: "ولا يجوز اكتساب أي حق عقاري من أي نوع كان من جانب أي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو من جانب أي شخص إذا كان هذا الاكتساب يتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بمنع التوطين.
وينص القانون على أن الأشخاص غير اللبنانيين يمكنهم أن يحصلوا على عقارات في لبنان ضمن حدود معينة، بما فيها أن مساحة هذه العقارات لا يجوز أن تزيد على ما مجموعه 3000 متر مربع. وهكذا يميز هذا القانون مباشرة ضد الأشخاص عديمي الجنسية، وفي إطار لبنان، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم الأكثر معاناة منه، فالغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم عديمو الجنسية فعلياً. وهذا القيد على الحق في امتلاك عقارات يحد كثيراً من إمكانية ضمان درجة من أمن الحيازة للفلسطينيين خارج المخيمات، حيث يترك الأغلبية العظمى منهم في تجمعات مكتظة وغالباً غير صحية. وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى أن المرسوم المعدل، إضافة إلى منعه الفلسطينيين من تملُّك العقارات في لبنان، يمنعهم أيضاً من وراثة أو تسجيل العقارات التي يشترونها بالتقسيط، لأنه منذ إصدار المرسوم المعدل، لم يتمكنوا من تسجيل هذه العقارات"
وتضيف: "قانون الملكية (المرسوم 296) الصادر في أيار (مايو) 2001، يمنع الفلسطينيين من امتلاك العقارات ويحرمهم من حق التنازل عن الشقق التي سبق لهم شراؤها وسندات الملكية إلى أطفالهم. وترى الحكومة اللبنانية أن القانون ينسجم مع موقفها المعارض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويتعارض تبرير الحكومة اللبنانية لمنع الفلسطينيين من تملُّك العقارات في لبنان مع الواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وإن أوضاع السكن في مخيمات اللاجئين والتجمعات غير الرسمية، عندما تقترن بالتمييز الممارس ضد الفلسطينيين فيما يتعلق بحقوق امتلاك العقارات ووراثتها والسياسات التي تحظر إجراء تحسينات على المباني، تصل إلى حد انتهاك الحق في السكن الكافي للاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون اللاجئون، وذلك في انتهاك للواجبات المترتبة على لبنان بموجب المادة 27 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يُمنع التمييز لجهة امتلاك العقارات بموجب المادة 5 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وتشدد منظمة العفو الدولية على أن إعمال جميع الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، يتم بطبيعته بدون المساس بحقهم في العودة.
وترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تلغي النصوص القانونية التي تميز ضد الأشخاص عديمي الجنسية وأن تكفل احترام الحق في السكن الكافي وحمايته وإحقاقه للجميع بدون أي تمييز".
المصادر:
1 ـ موقع اللجنة العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة
2 ـ موقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)
3 ـ موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني
4 ـ كتاب "الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسبل التعايش معه" (سهيل الناطور ـ دلال ياسين)
5 ـ بحث لنبيل محمود السهلي حول الفلسطينيين في العراق (باحث في مكتب الإحصاء الفلسطيني في دمشق)
6 ـ تقرير عن وضع فلسطينيي العراق صادر عن مكتب الاعلام في "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" (سواسية)
7 ـ تقرير عن وضع فلسطينيي لبنان صادر عن منظمة العفو الدولية في 5 حزيران (يونيو) 2006

ارسل هذا المقال الى صديق اطبع هذا المقال