النموذج التركي المفضل لدى الجيش والخيار بين النظامين الرئاسي والبرلماني

عمرو موسى الأوفر حظا بين المرشحين لقيادة المرحلة المقبلة في مصر

أنيس محسن

أما وقد انزاح نظام حسني مبارك عن كاهل مصر، ونجح شباب مصر في إطلاق أهم ثورات القرن الواحد والعشرين في دول ما يسمى بالعالم الثالث، وفي الدولة الواقعة في القلب منه ومن المنطقة العربية وإفريقيا، فإن السؤال المطروح.. وماذا بعد؟
فالثورة انطلقت ولم تصل إلى غاياتها النهائية بعد.. وقبل ولوج النهايات الكبرى من مثل شكل مسار التنمية ومستقبل علاقات مصر الإقليمية والدولية، فإن الأنظار تتجه إلى المرحلة الأكثر قربا، أي استحقاق تولية قائد مدني جديد للبلاد، وشكل الحكم القادم.
يقول مصدر مصري مطلع ومتابع لمسار التطورات منذ ما قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير)، عندما انطلقت ثورة شباب مصر، أن البنان تؤشر إلى الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، الذي سيكون على رأس السلطة المقبلة.
ويضيف المصدر نفسه، أن الشخصيات المطروحة اسماؤها لمنصب الرئاسة، اذا اتفق على نظام رئاسي، او رئاسة الوزراء اذا كان النظام برلمانيا، ليست مقبولة شعبيا أو من قبل المجلس الأعلى للقوات المصرية المسلحة، الحاكم الفعلي حاليا وسلطة الظل في المستقبل.
فأسماء مثل أيمن نور أو محمد البرادعي لا تمتلك ثقلا شعبيا ولا قبولا من الجيش، وجماعة الإخوان المسلمين لا تضم أشخاصا بقدرات كرزمائية على مستوى قيادة البلاد وهي، وفق المصدر، وعلى الرغم من أنها الأكثر تنظيما، إلا أنها لا تمثل أكثر من 7% في أحسن الأحوال من الشارع المصري المائل بمعظمه نحو نموذج مدني: لا عسكري ولا ديني، لقيادة البلاد.
ويؤكد المصدر، أن إبعاد عمرو موسى عن الساحة الداخلية المصرية من قبل نظام حسني مبارك عبر ابعاده عن وزارة الخارجية في العام 2001، وبعد التأييد الشعبي الواسع الذي حظي به جراء مواقفه المناهضة لإسرائيل، وإطلاق المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم اغنيته المشهورة "انا بكره إسرائيل وأحب عمرو موسى"، هذا الإبعاد لم يقض على شعبيته التي احتفظ المصريون له بها رغم عدم وجوده المباشر في الساحة الداخلية، وقد بدا ذلك جليا في الاستقبال اللافت له في ميدان الحرية في الأيام الأولى للثورة، خصوصا وان مواقفه كانت اقرب الى مطالب الشباب.
ويشير المصدر الى ان الجيش قد يكون يفضل مدير المخابرات السابق في نظام مبارك ونائبه لأيام قليلة عمر سليمان، كونه لواء في الجيش المصري وقائدا للمخابرات العسكرية ثم مديرا للمخابرات، لكن شعبية سليمان ضعيفة جدا، والجيش واع لهذا الأمر، وفي أي مفاضلة سوف يختار عمرو موسى، ولا أحد غيره كمرشحه في الإنتخابات المقبلة.
وعن دور الجيش المصري في المرحلة المقبلة، يشير المصدر إلى أن الجيش يدرك تماما أن طرفين حققا الإنتصار في ثورة 25 يناير، الجيش والشعب، وبالتالي فإن السلطة يجب ان تذهب إليهما، وبما أن حصة الشعب ستكون دعم ترشيح عمرو موسى، فإن حصة الجيش ستكون استراتيجية.
ويوضح المصدر، وفقا لما يتم تداوله في أوساط الجيش، أن النظام القادم في مصر سيقتدي بالمثال التركي، حيث أن الجيش هو سلطة الظل والضامن للدستور ولتبادل السلطة ومنع الإستفراد بها، وذلك من خلال منع السياسيين من التأثير في قرارات الجيش، وحصر قرار تسمية وزير الدفاع به، كممثل له في السلطة الإجرائية، وإنهاء حالة أن يكون الرئيس هو القائد الأعلى للجيش، الذي لا قائد له سوى المجلس الأعلى الذي سيرأسه وزير الدفاع المختار من قبل هذا المجلس.
وما يجري تداوله الآن، هو المفاضلة بين نموذجين للسلطة: النموذج الرئاسي غير المفضل تبعا للتجربة المريرة لمبارك، والبرلماني الذي يبدو أن الجيش يسيعى الى إقناع اللاعبين الرئيسيين به بدعم من شباب ثورة 25 يناير، فيكون رئيس السلطة الإجرائية الذي يختاره البرلمان عبر انتخابات عامة تشارك فيها كل الأحزاب، اما رئيس الجمهورية، واقتداءا بالنموذج التركي، فيكون رئيسا بروتوكوليا.
وكان عمرو موسى كرر في الثالث من شباط (فبراير) أنه سيكون مرشحا لرئاسة الجمهورية، ثم أعلنت أوساطه أخيرا أنه سوف يسلم أمانة الجامعة العربية خلال قمة بغداد في نهاية آذار (مارس) المقبل، ليتفرغ بعدها لحملته الإنتخابية، التي انطلقت عمليا، ومن دون تخطيط منه، عبر "الفيس بوك" ومن قبل مجموعة شباب "الفيس بوك" الذين اشعلوا جذو ثورة 25 يناير ونجحوا حيث فشلت كل الأحزاب وبخلاف كل توقعات الداخل والخارج، ويبدو أن مرشحهم للرئاسة هو الأوفر حظا بدعمهم وبدعم الجيش الذي كان إلى جانب ثورتهم.
كما أن موسى، بدأ في تأمين غطائين له: داخلي عبر تأكيده في مقالة نشرت في 13 شباط (فبراير) الجاري، أن موقفه من إسرائيل لم يتغير منذ كان وزيرا لخارجية مصر وخلال توليه أمانة الجامعة العربية، وخارجي عبر تأكيده أنه يحترم كل المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر.