الأحد، 26 سبتمبر 2010

مؤشّرات إلى نتائج لجولات "المفاوضات المباشرة" ليس الفشل بينها

الفلسطينيون هامشيون واللاعبون الحقيقيون هم أصحاب المصالح الكبرى

المستقبل - الاحد 26 أيلول 2010 - العدد 3782 - نوافذ - صفحة 10


http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=431191
أنيس محسن
كل الدلائل تشير الى أن وراء أكمة المفاوضات المباشرة نتائج ما، لكن أقلها احتمالاً الفشل، من دون أن تعني النتائج تلك ربحاً فلسطينياً عربياً، بل الأغلب انها ستكون ربحاً أميركياً - إسرائيلياً، كون المفاوضات تجري عملياً على الفلسطينيين وليس معهم، رغم أن الطرف الآخر الجالس الى طاولة المفاوضات هم الفلسطينيون ممثلون بسلطة الرئيس محمود عباس.
ممكن تلمس النتائح المتوخاة من خلال خمسة مؤشرات، هي:
1 اعتبار الولايات المتحدة أن قيام دولة فلسطينية ذات قابلية للحياة مصلحة استراتيجية أميركية، بعد سلسلة النكسات من العراق إلى أفغانستان مروراً بباكستان.
2 - تشديد المفاوض الإسرائيلي على يهودية إسرائيل بما يمكنها من تلافي الإنفجار الديموغرافي عبر سلخ مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية عنها وعدم استبعاد عدد من كبار قادة اسرائيل ومحلليها الوصول الى حلول في ملف القدس.
3 - قبول المفاوض الفلسطيني مواصلة المفاوضات رغم عدم وقف عمليات البناء في المستوطنات، علماً انه اشترط بداية اعلان تمديد تجميدها، وسط أنباء عن تسوية تقضي بعرقلة تلك العمليات، من دون الإعلان عن وقفها في الموعد المقرر في 26 أيلول (سبتمبر) الذي مدده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى الثلاثين منه لتلافي تزامن انتهاء مدة التجميد مع اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
4 الحديث عن تسوية على المسار السوري تقضي بالانسحاب من الجولان على مرحلتين، لكن اساسها اعتراف اسرائيل بأن الهضبة سورية محتلة، وهذا مطلب سوري بالأساس، وقد قرأ كثير من المحللين تعاطي دمشق الإيجابي مع رسائل نقلها العاهل الأردني حول المسار السوري الإسرائيلي، من خلال ابراز وكالة الأنباء السورية (سانا) رسالة التطمينات الأميركية بأن واشنطن جادة في التوصل الى سلام شامل في المنطقة التي حملها الملك عبدالله الثاني خلال زيارته دمشق في 7 أيلول (سبتمبر) 2010، ومن ثم بيان رسمي مرحب عقب زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى دمشق يوم الثامن عشر من أيلول (سبتمبر).
5 أما اهم المؤشرات الحسية، فهو ادراج الإتحاد الأوروبي، وهو ممول عملية السلام، تزامناً مع انطلاق المفاوضات المباشرة في 2 أيلول (سبتمبر) مشاريع تمويل بمبالغ كبيرة ومدد طويلة في المنطقة تشترط: شراكة بين منظمات مجتمع مدني عربية وفلسطينية واسرائيلية ونتظيم حملات دعم لما تتوصل اليه المفاوضات المباشرة من نتائج.
الفلسطيني الضعيف
ما لا شك فيه أن الطرف الأضعف في معادلة السلام في المنطقة، هو الطرف الفلسطيني، الذي يعاني أولاً انقساماً داخلياً وثانياً انه لا يمتلك أي ثقل في إطار ميزان القوى المائل كليا لإسرائيل، بخلاف الجانب السوري الذي يمتلك اوراقاً تمتد من طهران الى بغداد وبيروت وصولاً الى غزة، فضلاً عن تسوية علاقاته بالسعودية ونسجه علاقات استراتيجية بتركيا.
فالسلطة الفلسطينية التي تفاوض، يؤمن رأسها محمود عباس بالمفاوضات آلية وحيدة لنيل الحقوق ويعتبر المقاومة ليس مضيعة للوقت فقط، انما خسارة صافية، تضعف من قدرة المفاوض الفلسطيني، الذي يفتقر الى اي دعم عربي او دولي. فكل المساعدات التي وعد بها في القمم العربية بقيت حبرا على ورق، فيما المساعدات الغربية تشترط دائما بتنازلات من هنا وهناك، عملت وتعمل على اضعاف قدرة المفاوض الفلسطيني بدل تقويته امام جمهوره غير المقتنع به او بالمفاوضات التي يقوم بها.
إن المفاوض الفلسطيني يعتمد اساساً على حركة "فتح" كحاملة لمشروع الحل السلمي منذ اطلاق البرنامج المرحلي في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، ولاحقاً عبر الانخراط في مفاوضات مدريد ثم في تفاهمات أوسلو ولاحقاً في كل مفاصل المفاوضات في كامب ديفيد والعقبة وشرم الشيخ وستوكهولم وغيرها من الأمكنة التي شهدت لقاءات رسمية أو بتغطية رسمية، لكن الحركة تلك باتت اضعف من أن تكون حاملة لأي مشروع مهما صغر، فكيف اذا كان مشروعاً على مستوى عملية سلام مطلوب ان تمحو مئة عام ونيف من الصراع.
لقد تمظهر ضعف "فتح" اولاً في الانتخابات التشريعية والمحلية في الـ2006 حين فقدت سيطرتها على المجلس التشريعي وعلى كثير من السلطات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمكن حركة "حماس" المنافسة من الحلول مكان "فتح" في الموقعين، ولاحقا استيلاء "حماس" في صيف 2007 على السلطة في قطاع غزة واحداث شرخ جغرافي واستراتيجي زاد في ضعف السلطة الفلسطينية ضعفاً، واستطرادا استحال المفاوض الفلسطيني عاريا تماما امام المفاوض الاسرائيلي والراعي الأميركي، ولم يسعفه العرب المنقسمون بين "معتدلين" و"ممانعين" والذين يتصارعون في ما بينهم عليه كورقة لا أكثر.
تبدو فتح كأنها في النزع الأخير، فكل واحد من قادة المستوى الأول او الثاني او حتى مسؤولي المناطق له تنظيمه الخاص المرتبط به مصلحياً أو عشائرياً، فيما القادة متلهون في كيفية الحفاظ على الموقع او الوصول اليه.
ويقول أحد الفتحاويين ان مسؤولين كباراً يجرون اتصالات بعناصر من الحركة لتكبير حجمهم و/أو لنصب افخاخ لمسؤولين اخرين.
ويقول فتحاوي اخر ان الصورة الأكثر تعبيرا عن وضع فتح ما يجري من صراعات فتحاوية في ممثلية منظمة التحرير في لبنان، بحيث اصبح هناك في كل غرفة من غرف الممثلية متراساً (بالمعنى المجازي للكلمة).
منذ تسلمه حكومة تسيير الأعمال في 2007 بعدما اقال عباس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل هنية، اعلن سلام فياض عن نيته الشروع ببناء مؤسسات الدولة العتيدة بغض النظر عن توقيت او نتائج المفوضات الفلسطينية الإسرائيلية. فهل نجح في ذلك مستفيدا من الدعم المعنوي والمادي الأميركي والأوروبي؟
يجيب تقرير لمعهد كارنيغي حققه ناثان ج. براون ونشر في حزيران (يونيو) 2010 عن السؤال هذا، فيشير الى أن السلطة الفلسطينية باتت اساساً سلطتين، "حكومة فياض تشرف عى نصف السلطة الوطنية الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية، فيما السلطة الفلسطينية في غزة تحت سيطرت حكومة بقيادة حماس".
ويرى براون، استنادا الى بحث معمق اجراه في الضفة الغربية ان الفلسطينيين هم "أبعد ما يكونون عن إقامة دولة" بسبب خلل بنيوي جزء داخلي منه يتمثل بعدم قدرة فياض على تغيير المعادلة القائمة المبنية على المحسوبيات والفساد، وجزء خارجي له علاقة بالاحتلال الاسرائيلي الذي لا يريد اساساً لهذه المؤسسات ان تقوم.
ويعري براون التقارير الدولية التي تشيد بانجازات فياض، ويقول ان "هناك عمليات بناء مؤسسات في عهد ياسر عرفات اكثر مما جرى في عهد فياض (...) ما استطاع فياض القيام به هو الحفاظ على العديد من المؤسسات التي بنيت سابقا، وجعل حفنة منها أكثر فاعلية".
ويخلص تقرير كارنيغي الى انه "وصلت الديموقراطية الفلسطينية ببساطة الى نهايتها في نصفي السلطة الوطنية الفلسطينية. فقد انتهت فترة ولاية الرئيس (عباس)، كما انتهت فترة ولاية البرلمان ايضا، وليس ثمة انتخابات جديدة في الأفق (...) حتى أن الانتخابات المحلية الغيت".
أما واقع غزة فهو اكثر مأسوية، حيث الحصار ما زال مفروضا، وسط تمسك "حماس" بالسلطة، الى درجة استعدادها للصدام مع اقرب حلفائها للحفاظ على تهدئة مع اسرائيل غير مكتوبة، فيما قادة الحركة الإسلامية في القطاع اغتنوا من خلال آلاف الأنفاق التي حفرت بين حدود القطاع والأراضي المصرية بسبب سيطرتهم ومحاسيبهم على عائدات التهريب وفرض حكومة "حماس" رسوماً على البضائع المهربة تلك.
إن واقعاً كهذا يحرم المفاوض الفلسطيني من كل عناصر القوة: فالوحدة غائبة والواقع منقسم بين سلطتي غزة ورام الله في الداخل وفي الخارج، و"فتح" حاملة المشروع التفاوضي مجزأة وهي باتت وكأنها محاور قتال مصلحي بين افرعها ومسؤوليها. واليسار الفلسطيني لم يخرج من ازمة انهيار الاتحاد السوفياتي بعد، بحيث انه، ومع ازمتي فتح وحماس، غير قادر على حصد اي موقع او حشد الشارع الى جانبه وحماس التي تمكنت من احتلال مكانة فتح في 2006 كررت كل اخطاء فتح، حتى انها تستجدي حواراً مع الاسرائيليين والاميركيين للإبقاء على سلطتها في غزة.
وسط عناصر الضعف هذه كلها، يطرح سؤال حول سبب اصرار الولايات المتحدة والغرب واسرائيل، على وجود مفاوض فلسطيني هو حاليا الرئيس عباس؟ والجواب ان الوجود الفسطيني فقط يعتبر ضرورياً ومن دونه لن يكون الحل شرعياً، وربما هذه الورقة الوحيدة التي يملكها عباس في مفاوضاته القائمة.
مصلحة استراتيجية أميركية
أميركياً، هناك اصرار على اطلاق عجلة المفاوضات جعلت الرئيس باراك أوباما يتحمل خطر جلب الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي رغم الفجوة الكبيرة في موقفيهما الى جانب كل من الأردن ومصر الى البيت الأبيض لإطلاق مفاوضات مباشرة. وقد أصر أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون على تكرار تأكيدهما العمل على ضرورة الوصول الى حل خاتمته اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتشديدهما على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصلحة استراتيجية أميركية.
إن هذا المصطلح جديد في السياسة الأميركية، وعنصر ممكن الركون اليه لتعزيز مكانة الفلسطينيين في المفاوضات، لكنه بحاجة الى عناصر تقوي الفلسطيني هي في الواقع غائبة حتى الآن.
أما المصلحة الاستراتيجية الأميركية في حل الصراع فتكمن في أن الولايات المتحدة باتت قوة اقليمية، حتى وان غادرت العراق عسكرياً وعملت على هدف مغادرة افغانستان عسكريا لاحقاً، حيث تأثيرها بات قائماً ومطلوباً سواء في العراق او افغانستان أو حتى باكستان فضلا عن وجودها عبر حلفائها في المنطقة.
ان الولايات المتحدة بحاجة الى تحييد وعزل العامل الفلسطيني عن الصراع الأشمل القائم بينها وبين ما يسمى بـ"الإرهاب الإسلامي" والحالة الإيرانية، لضبضبة الوضع في الشرق الأوسط وتولية النظر باتجاه جغرافيا الصراع الحقيقي القادم المتمثل بمكانتي روسيا والصين في الخارطة العالمية الاقتصادية والجغرافية السياسية.
إسرائيل يهودية.. لماذا؟
طرح شعار "إسرائيل يهودية" أولا رئيس الوزراء السابق إرييل شارون وسار على هدية سلفه إيهود أولمرت، لكن المطالبة بتحويله من شعار الى واقع كان أكثر حدة مع حكومة بنيامين نتنياهو، وقد صرح وزير خارجيته افيغدور ليبرمان علنا في 19 أيلول (سبتمبر) بأن الغاية من الاعتراف بإسرائيل يهودية هو التخلص من الثقل الديوغرافي الفلسطيني داخل مناطق الـ48 ونسبته 20%، عبر سلخ مناطق سكن فلسطينيي الـ48، مثل الناصرة وام الفحم على سبيل المثال، كليا عما يسمى "إسرائيل" وتتبيعها للدولة الفلسطينية العتيدة، تحت شعار جديد هو: السلام مقابل تبادل الأراضي والسكان.
لقد وصلت اسرائيل الى مستوى من الضعف الديموغرافي بات يهدد مستقبلها كله، فنسبة الهجرة المعاكسة لليهود الغربيين فاقت نسبة قدومهم الى اسرائيل، ما دفعها الى وضع خطط لاستجلاب يهود اثيوبيا واليمن الباحثين عن مكان يستطيعون العيش فيه. ونسبة الولادات في اسرائيل، كونها بلد رفاهية اقتصادية، قليلة وهي ادنى كثيرا من نسبة الولادات لدى الفلسطينيين، الفقراء، كثيرا.
والحل بالتالي هو بدولة يهودية ولو في حدود اضيق كثيرا من تلك الحدود التي وضعتها الصهيونية نصب عينها قبل مئة عام ونيف، بين النيل والفرات، وحتى اقل من حلم بناة دولة اسرائيل في 1948 بشمولها فلسطين التاريخية، وبـ"تنازلات" في القدس والحدود كما اعلن وزير الدفاع إيهود باراك اخيرا.
العرب ـ سوريا وايران
يزداد التنافر العربي الإيراني سوءاً وبات اقرب الى صراع حقيقي، كانت اخر صوره اعلان البحرين عن مؤامرة لقلب السلطة وراءها ايران وقبلها مؤامرة لزعزعة أمن الكويت، وقبلهما مساعي ايران للسيطرة سياسياً واقتصادياً وامنياً على العراق.
سوريا هي الدولة العربية الوحيدة التي ناصرت ايران في الحرب بينها وبين عراق صدام حسين، ووقفت الى جانبها في خلافاتها مع دول عربية اخرى، ومثلتا معها النواة الصلبة لما يسمى "محور الممانعة"، الى ان طرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في قمة الكويت مشروعه للمصالحة العربية العربية التي اثمرت تنسيقاً سعودياً سورياً في كل من العراق ولبنان، وان كانت الأرض لم تمهد تماما بعد أمام نتائج كبرى لهذا التنسيق، وحوارا حول الحالة الفسطينية مستمرا وان كان من دون نتائج ملحوظة كون مصر طرفاً اساسياً في هذه الحالة، ولم تسو خلافاتها مع سوريا الى الآن.
ان اضعاف عرى العلاقة بين دمشق وطهران او تخفيف قوتها، كون الكل مقتنع بصعوبة احداث قطيعة بين البلدين، يصب في مصلحة الدول العربية الحذرة من الدور الإيراني الإقليمي، بل أن ما يوصف بـ"محور الاعتدال" دعم من دون تحفظ العلاقات الاستراتيجية التركية السورية، بديلا عن العلاقات الاستراتيجية السورية الإيرانية.
لقد اظهرت دمشق تجاوباً مع السعي الأميركي لتوسيع مروحة مفاوضات السلام الى المسار السوري الاسرائيلي. وقد رحبت دمشق اخيرا بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة وابدت استعدادها لخوض المفاوضات، طبعا بالشروط السورية التي تؤكد الدور الاستراتيجي لتركيا في الحل وان يكون الحل عبر الاعتراف بأن الجولان ارض سورية محتلة وان تستكمل المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها قبل اعتداءات "الرصاص المصبوب" على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009.
ان الحل ما لم يكن شاملاً، فسيبقى معرضاً للانتكاس، وبذلك يكون المسار الفلسطيني الاسرائيلي اساسياً مثله مثل المسار السوري الاسرائيلي واستتباعا اللبناني الاسرائيلي، حتى وان كان الفلسطينيون الطرف الاضعف فيه.
لبنان وملف اللاجئين
أكثر ما يؤرق لبنان هو ملف اللاجئين الفسطينيين الذين يقدر عددهم دفتريا، في سجلات الاونروا ووزارة الداخلية، بنحو 450 الفا، وواقعيا بما بين 180 الفا و250 الفا، وخوف لبنان بمكوناته الشيعية والمسيحية من توطينهم وزيادة الخلل الديموغرافي.
هذه المخاوف تسعى واشنطن الى طمأنة لبنان ازائها، ومن هنا جاءت زيارة المبعوث الأميركي للسلام جورج ميتشل اخيرا، حيث كرر ما كان اعلنه سابقاً وعدد من المسؤولين الأميركيين، بأن الحل لن يكون على حساب لبنان ولن يكون بالتالي توطين للفلسطينيين في لبنان.
اللافت كان ما اكده رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت الاحد في 19 ايلول (سبتمبر) من ان الولايات المتحدة وافقت على استقبال 100 الف لاجئ فلسطيني خلال مفاوضات السلام المباشرة السابقة في 2007 2008، في الوقت الذي وافقت فيه اسرائيل على استقبال اقل من 20 الف شخص.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن اولمرت قوله خلال مشاركته في مؤتمر نظمته "مبادرة جنيف"، وهي منظمة غير حكومية تضم مسؤولين ومثقفين من الجانبين لتحديد اطر اتفاق سلام: "ان الادارة الاميركية برئاسة جورج بوش تعهدت بمنح هؤلاء اللاجئين الجنسية الاميركية كمساهمة منها في تسوية قضية اللاجئين الى جانب اقامة آلية دولية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين".
... بالإنتظار
ان مجموع تلك المؤشرات تقود الى الاعتقاد أن الحل قائم ويمكن التوصل اليه بعد تفكيك كل العقد انفة الذكر، أما شكل الحل فيعتمد على المدى الذي تذهب اليه اسرائيل، اذا تمكنت من استدراج قبول عربي علني بهويتها اليهودية، وفككت افخاخاً داخلية ينصبها اليمين المتطرف والمستوطنون في الضفة الغربية.
اللافت ان الولايات المتحدة حسمت امرها واعترف ميتشل خلال جولة شرم الشيخ والقدس الغربية بيهودية اسرائيل.
الأشهر المقبلة ستكشف ما اذا كان الحل بات واقعاً، ام ان المنطقة ذاهبة الى توترات جديدة، والانتظار لن يطول اكثر من تاريخ انعقاد انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق